الصارفة عن الحقيقة والمعيّنة له ( 1 ) ، لأنّ الحكم بصحّة إقرار العقلاء مع الإتيان باللام ( 2 ) المفيدة للملك والاستحقاق قرينة على أنّ نسبة المال ( 3 ) إلى المقرّ بحسب الظاهر . وفرّق المصنّف ( 4 ) بين قوله : ملكي لفلان و : داري ، فحكم ( 5 ) بالبطلان في الأوّل ( 6 ) ، وتوقّف في الثاني ( 7 ) ، والأقوى عدم الفرق ( 8 ) . وليس منه ( 9 ) ما لو قال : مسكني له ( 10 ) ، . . .